گاردگیری مالیاتی برای مسکن سازان

سازمان امور مالیاتی منتظر ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی است اما سازندگان می‌گویند اخذ مالیات از بخش مسکن، تنها رکود این بخش را تداوم می‌دهد.

سامانه شناسایی خانه‌های خالی که طی یک سال اخیر وعده ایجاد آن داده می‌شود هنوز رونمایی نشده است. از آذرماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی شش ماه زمان داشت تا سامانه مالیات خانه‌های خالی را افتتاح کند اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد ندارد در شرایط رکود ساخت و ساز با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی به سازندگان پشت پا بزند.

.

اصلاحیه طرح مالیات‌های مستقیم

قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۵ بر اساس “اصلاحیه طرح مالیات‌های مستقیم”  خانه‌های خالی مشمول مالیات شوند که البته هنوز سامانه آن راه‌اندازی نشده است. این تاخیر البته چندان بی‌فایده نیست؛ زیرا تولیدکنندگان مسکن با توجه به رکود معاملات حال و روز خوبی ندارند و هم اکنون تولید مسکن سالیانه بیش از ۴۰۰ هزار واحد نیست؛ در حالی که کشور به سالیانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. از سوی دیگر مالیات بخش مسکن آن‌قدر نیست که دولت بتواند به عنوان درآمدی هنگفت روی آن حساب باز کند.

انبوه‌سازان می‌گویند در تمام دنیا وقتی یک بخش اقتصادی با رکود مواجه می‌شود دولت‌ها با ارایه مشوق عوارض و ارایه تسهیلات ارزان قیمت آن بخش را از رکود درمی‌آورند؛ اما در حالی که بخش مسکن از سال ۱۳۹۱ تا کنون با سنگین‌ترین رکود سه دهه اخیر مواجه شده، دولت قصد دارد خانه‌های خالی که فروش نرفته و با خواب سرمایه مواجه شده‌اند مشمول مالیات کند.

برخی کارشناسان بیان می کنند برای مالکانی که قصد فروش یا اجاره ملک خود را ندارند فرار از مالیات کار چندان سختی نیست و می‌توان با کشیدن پرده، چیدن اثاث و روشن نگه داشتن چراغ خانه برای چرخش کنتور، اداره مالیات را گول زد. در عین حال این گروه معتقدند بخش ساخت و ساز هم اکنون شرایط تحمل فشار مالیاتی را ندارد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان در این خصوص گفت: در تمام دنیا توسعه‌گران باعث تحرک در هر بخشی از اقتصاد می‌شوند که انبوه‌سازان نقش توسعه‌گر را در بخش مسکن ایفا می‌کنند و با این‌که تولیداتشان قابل صدور نیست می‌توانند کمک بسیاری به طرح‌های اشتغال‌زا کنند.

مجید نیک‌نژاد افزود: بخش مسکن چهار سال است که در رکود قرار دارد و نه تنها کمکی به این بخش نشد بلکه “اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم” را وضع کردند که می‌تواند صنعت ساختمان را به قفل مطلق برساند.

.

بزرگ‌ترین مشکل سازندگان مسکن

به گفته وی، بزرگ‌ترین مشکل سازندگان مسکن، قانون بانکداری است که مجلس و دولت به دنبال اصلاحاتی در آن هستند و به اعتقاد من اگر می‌خواهند یخ رکود مسکن بشکند باید ضرب‌الاجلی و دوفوریتی این اصلاحیه را انجام دهند. نزدیک‌ترین اقدام برای ایجاد بانکداری شرعی آن است که سود تسهیلات ۲ درصد بالاتر از نرخ تورم و سود سپرده‌گذاری ۲ درصد پایین‌تر از نرخ تورم باشد. اگر این اتفاق بیفتد ساخت و ساز رونق می‌گیرد.

.

اخذ مالیات از بخش مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز درباره اخذ مالیات از بخش مسکن گفت: موافق مالیات بر خانه‌های خالی هستم اما اجرای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. در امور حقوقی می‌گویند مجازات باید آخرین راهکار باشد. اولین راهکار پیشگیری است. در حوزه اقتصاد نیز تقریبا همین است و مجازات باید به عنوان آخرین راهکار مطرح شود.

اما یکی از دلایلی که دولت را به اخذ مالیات از خانه‌های خالی مجبور کرد، وجود ۱.۷ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور است که باید وارد بازار مصرف شود؛ چرا که با وجود حجم خانه‌های خالی، تعداد زیادی افراد بی‌خانه در کشور وجود دارد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرد: “اجرای مالیات بر خانه‌های خالی نیاز به یک سامانه ای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده می‌شود”. با این حال ظاهرا خبری از سامانه نیست.

بنابراین گزارش در قانون آمده که در سال اول از خانه‌هایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود و در صورتی که فروش یا اجاره نروند از سال دوم مشمول مالیات خواهند بود. این تمهیدات شاید برای بخش‌هایی از اقتصاد که رونق دارند مناسب باشد اما فعلا بازار معاملات مسکن کساد است و بنا بر پیش‌بینی کارشناسان، بخش مسکن حداقل یک فصل دیگر در رکود خواهد ماند.

.

منبع: ایسنا

.

دانلود جزوه انواع خرپا

در این بخش از سازه برتر دانلود جزوه انواع خرپا را برای دانلود قرار داده ایم. سازه ای صلب و مثلثی شکل می باشد که اعضای آن مستقیم و بدون انحنا بوده و اتصال اعضا ی آن با یکدیگر به صورت مفصل (لولا) می باشد. اگر اعضای خرپا ھمگی در یک صفحه موجود باشند به آن خرپا، خرپا صفحه ای می گویند .خرپا ھا توانایی تحمل نیروھای کششی و فشاری را دارند و تحت اثر نیروھای وارد شده تغییر ھندسی نمی دھند مگر آنکه یکی از اعضای آن خم شود یا بشکند .

به دلیل نوع اتصال اعضای خرپا به صورت مفصل با یکدیگر نیروی گشتاور در خرپا تاثیری ندارد و به ھمین دلیل خرپاھا جزء سازه ھای ساده ی باربر محسوب می شوند که در پل ھا، سقف ھا، در سوله ھا با دھانه ھای بلند و سازه ھای ھوا فضا کاربرد دارند . خرپا ھا به دلیل سه عضوی و مثلثی شکل بودنشان پایدار می باشند ولی اشکالی که دارای چھار عضو یا بیشتر باشند ناپایدار بوده و تحت اثر نیروھای وارد شده فرو می ریزند.

.

انواع خرپا:

۱- خرپا ساده (simple truss): با اتصال سه عضو در دو گره به صورت مفصلی با یکدیگر یک مثلث تشکیل شده که به آن مثلث بنیادی خرپا گفته می شود. توسعه خرپا ھر بار با اضافه نمودن دو عضو و یک گره صورت می گیرد. اعضای جدید در گره (محل تقاطع دو یا چند عضو را گره می گویند) جدید به یکدیگر مفصل شده و انتھای دیگر آنھا به گره ھای موجود مفصل می گردند. خرپاھایی که بدین نحو ایجاد می گردند به خرپاھای ساده موسومند.

۲- خرپا مرکب (Compounded Trusses): خرپای مرکب خرپایی است که از اتصال و ترکیب دو یا چند خرپای ساده خرپای مرکب یا ایجاد می گردد.

۳٫خرپای پیچیده و مبھم: به خرپایی که شرایط خرپای ساده و مرکب را نداشته باشد خرپای مبھم گفته می شود.

.

دانلود جزوه انواع خرپا

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۱۷۵ KB

.

————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت سیستم ساختمانی سوپر پانل و تری دی پنل

دانلود پاورپوینت سبک سازی در ساختمان

دانلود پاورپوینت کامل و جامع در مورد تری دی پنل

دانلود پاورپوینت انواع سقف های رایج بتنی

دانلود پاورپوینت معرفی کوبیاکس و مزایای آن

————————————————————

با امضای تفاهم‌نامه بین آخوندی و نیلی احمدآبادی

دولت و دانشگاه آستین پژوهش مسکن را بالا زدند

وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه تهران با هدف توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در زمینه‌های راه، مسکن و شهرسازی، موسسه‌ای پژوهشی ایجاد می‌کنند.
بعدازظهر امروز در جلسه ای با حضور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و محمود نیلی احمدآبادی، رییس دانشگاه تهران تفاهم‌نامه‌ای برای ایجاد موسسه پژوهشی شهر و مسکن با هدف کلی توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در زمینه‌های راه، مسکن و شهرسازی به امضا رسید.
وزیر راه و شهرسازی در جریان این تفاهم‌نامه اظهار کرد: ما تفاهم‌نامه‌های متعددی با دانشگاه تهران داریم ولی امروز قصد داریم یک موسسه مشترک ایجاد کنیم. هدفمان این است که بتوانیم به مسائل بنیادین ایران در حوزه ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی رسیدگی کنیم. به این معنی که از بحث فناوری صرف و آکادمیک خارج شویم و مسائل ایران را مشترکا بررسی کنیم.
عباس آخوندی افزود: با توجه به تحولات شهرنشینی در ایران نیاز به دانش‌های جدید در حوزه زمین، هوا، دریا و حمل و نقل داریم. ما امروزه نیاز داریم که فهمی از تحولات جهانی و تحولات ایران در زمینه‌های شهرسازی، مسکن و حمل و نقل داشته باشیم تا با این فهم جدید بتوانیم استراتژی‌های خود را پیش ببریم.
وی با بیان این‌که «موسسه پژوهشی شهر و مسکن» باید به نحوی تامین مالی شود، تاکید کرد: این یک موسسه بلندمت خواهد بود که می‌تواند در زمینه های بنیادین فعالیت کند. در این خصوص دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشگاه کشور نقش بزرگی در توسعه دانش در ایران داشته و قصد داریم از دریای دانشی که در این دانشگاه وجود دارد استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی هم‌چنین اظهار کرد: ما در آستانه یک تحول و وضعیت جدید در شهرنشینی ایران قرار داریم. بخش عمده‌ای از شهرنشینی در ایران محقق شده و امروزه با مسائل آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. هم اکنون بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در شهرها ساکن است که این مساله نیاز به بازنگری در مدیریت اقتصاد، جامعه، شهر، حمل و نقل و کسب و کار دارد که با ایجاد چنین موسساتی و استفاده از دانش اساتید و دانشجویان می‌توان برای این مسائل راه حل پیدا کرد.
هم‌چنین رییس دانشگاه تهران اظهار کرد: ما با بدنه وزارت راه و شهرسازی همکاری‌های زیادی داشته‌ایم اما امروز لازم است این همکاری‌ها گسترده شود. هرچه موضوعات پیچیده‌تر می‌شود تخصص های دیگری هم وارد امر می‌شوند. به همین لحاظ درصدد هستیم در مسیر همکاری، بروکراسی را به حداقل برسانیم تا کارشناسان دو طرف فرصت همکاری  و همیاری داشته باشند.
نیلی احمدآبادی با بیان این که مدل موسسه مشترک یکی از بهترین مدل‌ها است گفت: ریاست هیات امنای این موسسه بر عهده وزیر راه و شهرسازی است و مدت این همکاری تا ابد خواهد بود؛ زیرا نیاز کشور دائمی است.
بنابراین گزارش، «موسسه پژوهشی شهر و مسکن» با هدف کلی توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در زمینه‌های راه، مسکن و شهرسازی به عنوان یکی از بخش‌های بنیادین برای توسعه و پیشرفت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی، بین وزارت راه و شهرسازی و بهره‌گیری از توانایی‌ها و امکانات دانشگاه تهران از جمله پردیس هنرهای زیبا، پردیس دانشکده‌های فنی، ‌ دانشکده‌های علوم انسانی، دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری و سایر دانشکده‌ها تاسیس می‌شود.
این موسسه پژوهشی از موسسات پژوهشی تقاضا محور (نوع سوم) دانشگاه تهران است و با پشتیبانی‌های مادی و معنوی دانشگاه و وزارت فعالیت می‌کند. محل فعالیت موسسه در دانشگاه تهران خواهد بود.
تولید و اخذ دانش و فناوری مورد نیاز در زمینه‌های مسکن و شهرسازی، ارتقا و تحکیم جایگاه علمی و فناوری کشور در زمینه‌های فوق در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه فناوری‌های پیشرفته با توجه به طرح‌های کلان و برنامه‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه حوزه‌های زیربنایی کشور، حفظ و گسترش ارتباط عملی صنعت و دانشگاه از جمله اهداف این موسسه خواهد بود.
در این مراسم محمدسعید ایزدی، حامد مظاهریان، پیروز حناچی و محمد شکرچی‌زاده معاونان وزیر راه و شهرسازی، عباس آخوندی را همراهی می‌کردند.

دم خروس در ماجرای گران شدن پردیس
 
در داستان افزایش قیمت فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ مسکن مهر پردیس که طی روزهای اخیر ابلاغ شده ردپای دولت قبل که پول متقاضیان را صرف ساخت تونل، راه و شبکه آب و فاضلاب کرده بود دیده می‌شود.
مسکن مهر پردیس که کلنگ آن اواخر عمر دولت پیشین به زمین زده شد قرار بود ۱۸ ماهه به ثمر برسد اما وضعیت زمین‌شناختی این منطقه چالشی برای دولت ایجاد کرد که مجبور شد با ابلاغ یک مصوبه پول‌هایی که از مردم دریافت می‌کرد صرف زیرساخت‌ها کند. پرداخت نکردن سهم آورده از سوی بعضی متقاضیان هم به قضیه دامن زد تا کارگران این پروژه‌ی ناتمام شمع تولد پنج سالگی آن را در سال جاری فوت کنند. هرچه مصالح دیرتر به بناها می‌رسید تورم بیشتری به فرآیند ساخت و ساز وارد می‌کرد؛ تا جایی که به گفته‌ی یکی از سازندگان هر ساله ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم مصالح ساختمانی و دستمزد شامل مسکن مهر پردیس شده است.
بنا به گفته‌ی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، کارشناسان شرکت عمران روزهای گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد فنی قیمت نهایی کلیه فازها یعنی ۱۱، ۵، ۹جدید، ۹ قدیم و ۸ را استخراج کردند. مبلغ نهایی آورده متقاضی در فاز ۱۱ حدود ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، فاز ۵ و ۹ جدید حدود ۴۶ الی ۴۷ میلیون تومان بر حسب متراژ واحدها، فاز هشت به دلیل متراژ بالاتر و متغییر بودن متراژ واحدها بین ۶۵ الی ۷۹ میلیون تومان و تعداد محدودی از واحدهای این فاز به دلیل شرایط خاص تا ۸۴ میلیون تومان (که این واحدها زیر ۵ درصد کل فاز ۸ هستند) استخراج شده است.
سعید غفوری اظهار کرد: نحوه محاسبه قیمت اعلامی بر اساس چهار موضوع است که اولین موضوع مربوط به قیمت پایه قبلی یعنی ۳۳۰هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده و این مبلغ بعلاوه دستورالعمل شماره ۳ مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۲۳ که در دولت قبل ابلاغ شده بود و همچنین شیوه نامه ابلاغی کارهای مازاد بوده است. دومین مساله هزینه انشعابات به ازای هر واحد سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است. سومین عامل شامل بخشنامه های سایر دستگاههای دولتی نظیر بیمه، مالیات، نظام مهندسی و غیره است. چهارمین بخش نیز موضوع هزینه محوطه سازی داخل قطعه ها است.
هم‌چنین یکی از سازندگان مسکن مهر پردیس، عمده دلیل افزایش قیمت مسکن مهر این شهر جدید را تورم سالیانه، بی‌نظمی برخی متقاضیان در پرداخت سهم آورده و هزینه کردن مبالغ برای ایجاد زیرساخت دانست و گفت: کلید حل مشکلات پردیس همدلی بین مردم و مسوولان است.
ایرج رهبر اظهار کرد: با همه معضلاتی که وضعیت جغرافیایی منطقه ایجاد کرد در حال حاضر ۴۳ هزار واحد به مرحله‌ی نازک‌کاری رسیده و در این شرایط شایسته نیست که برخی رسانه‌ها روی نقاط ضعف دست بگذارند و افزایش قیمت را دستمایه سوژه‌های خبری قرار دهند؛ زیرا اگر منصفانه قضاوت کنند خودشان بهتر می‌دانند که هزینه‌های ساخت و ساز پردیس هر ساله ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است.
به گفته رهبر، هم‌اکنون هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در پردیس ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تومان است و با قیمت ۳۵۰ هزار تومان سال اول همخوانی ندارد. با این حال دولت هیچ افزایش قیمتی را مشمول متقاضیان خوش حساب نکرد و تا کنون ۵۵۰۰ واحد را تحویل داده است. به همین دلیل از رسانه‌ها درخواست می‌شود با شفاف‌سازی این مسائل را برای مردم بازگو کنند تا تفسیرهای غیرکارشناسی باعث بروز مشکل در فرآیند تکمیل و واگذاری واحدها نشود.
این سازنده مسکن مهر پردیس با اشاره به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر این‌که در بنگاه‌های پردیس می‌توان مسکن مهر با قیمت متری یک میلیون تومان خریداری کرد افزود: به هیچ عنوان این ادعا صحت ندارد و قیمت آزاد مسکن مهر تا حدود متری ۲ میلیون تومان می‌رسد.
وی خاطرنشان کرد: در خردادماه ۱۳۹۱ قرارداد پردیس بسته شد و در شهریور همان سال به یکباره قیمت میلگرد چهار برابر رشد کرد. بتن همان اوایل ۷۰ هزار تومان در هر متر مکعب بود و الان به ۱۲۰ هزار تومان رسیده است. تمام این افزایش هزینه‌ها را برای درب و پنجره، شیشه، سرامیک، سیمان، دستمزدها و غیره حساب کنید تا قیمت نهایی را به دست بیاورید.
رهبر با اشاره به این‌که قیمت‌های اولیه که در سال اول اعلام شده علی‌الحساب بوده و قطعی نبوده است تاکید کرد: در قراردادها قید شده که مبالغ پرداختی به صورت علی‌الحساب است و قیمت نهایی در زمان تحویل واحد محاسبه می‌شود. لذا مقایسه قیمت سال ۱۳۹۱ با سال ۱۳۹۵ قیاس مع‌الفارق است.
به گفته این سازنده مسکن مهر پردیس، هم اکنون حدود ۳۰ درصد امتیازها به افراد غیر واگذار شده و بسیاری از متقاضیان اولیه واحدهای خود را فروخته‌اند. لذا عمده جوسازی‌هایی که درخصوص قیمت پردیس صورت می‌گیرد از سوی دلالان مسکن انجام می‌شود.

ساختمانهای اداری در خراسان جنوبی نباید بدون مناسب سازی، پایان کار بگیرند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با اشاره به اینکه در برخی ساخت و سازهای جدید دقت کافی نمی شود که این جای گلایه از مسئولان راه و شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی را دارد گفت: به ساختمان اداره هایی که مناسب سازی نشده باشد، نباید پایان کار داده شود.
همایون نخعی نژاد با اشاره به اینکه مراجعه مردم بیشتر به اداره های شهرستانی است تا ادارات کل، که باید مناسب سازی اداره های شهرستانی را در اولویت قرار دهیم گفت: هم اکنون اداره هایی در استان وجود دارد که با وجود اینکه چند سالی بیشتر از ساخت آن نمی گذرد، اما مناسب سازی نشده اند.
وی افزود: باید از این پس در هر جلسه ستاد مناسب سازی، 2 شهردار در جلسه حاضر شوند و اقدامات انجام شده خود را در  خصوص مناسب سازی محیط های شهری به صورت مستند ارائه کنند.
عزیزی مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی هم گفت: باید فضاهای شهری برای معلولان مناسب سازی شود.
رونقی معاون فرماندار بیرجند هم از وجود اداره هایی در سایت اداری این شهر خبر داد که با وجود نوساز بودن، مناسب سازی نشده اند.
فرهادی مدیر کل فنی استانداری هم خواستار در نظر گرفتن صندلی هایی مخصوص معلولان در اتوبوسهای واحد و همچنین قرار دادن پل هایی در نزدیکی محل های پارک معلولان شد.
در این جلسه مسئولان شهرستانهای قاین و خوسف از وضع مناسب سازی شهرهای خود گزارشی ارائه کردند.
همچنین در این جلسه وضع مناسب سازی دفاتر پیشخوان دولت هم بررسی و اعلام شد از 65 دفتر پیشخوان دولت 40 درصد وضع کاملا مناسب دارد .

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان گفت: اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی، ساختمان ضروری است که طبق قانون پیش فروش ساختمان باید پس از صدور ین شناسنامه باشد.
عبدالرسول جان نثاری ظهر دوشنبه در یکصد و چهل و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان جلساتی را برای رفع مشکلات مردم در حوزه ساخت و ساز برگزار کرده است، اظهار داشت: در این  جلسات از نهادهای مرتبط مانند شهرداری، نظام مهندسی، اداره ثبت، اداره گاز، اداره برق، اداره راه و شهرسازی، اداره استاندارد دعوت شده است و یک جلسه فراگیر با حضور همه نهادها در روز جمعه آینده برگزار خواهد شد.
وی ضمن دعوت از تمام همکاران و مدیران برای حضور در این جلسه تصریح کرد: در این جلسات از نظام مهندسی خواسته‌ام که فرآیندها را ساده و تسهیل کنند که اقدام خوبی شکل گرفته است که جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه برای بازدید سقف‌ها و صدور تاییدیه برای آنها زمان قابل توجهی از مردم گرفته می‌شود، افزود: از این رو با حذف مراجعه حضوری و نظارت اینترنتی مالک می‌تواند پس از ۲۴ ساعت از گذشت اعلام درخواست پروژه خود را اجرا کند.
وی با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندهای ساخت و ساز و صدور شناسنامه فنی، ملکی برای ساختمان‌ها تاکید کرد: اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی، ملکی ساختمان ضروری است که طبق قانون هر گونه پیش فروش ساختمان باید پس از صدور شناسنامه فنی، ملکی باشد.
جان‌نثاری افزود: این مورد می‌تواند از بسیاری از تخلفات و کلاه برداری‌ها در پیش فروش آپارتمان‌ها جلوگیری کند.
وی گفت: در جلسه ای در روز گذشته مقرر شد شهرداری اصفهان اقدامات اجرایی را در این خصوص انجام دهد و شاهد صدور آن در مناطق شهرداری باشیم.
رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز داشت: اخیراً وزیر راه و شهرسازی ابلاغیه‌ای را در زمینه شفاف‌تر کردن موضوع صادر کرده‌اند که می‌تواند مشکلات را تا حدودی برطرف کند.

جنب و جوش وام گیرندگان مسکن در شهرهای کوچک

با تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات مسکن از ۱۱ به ۹.۵ درصد، سهم شهرهای کوچک از تعداد تسهیلات از رتبه سوم به رتبه اول ارتقا یافته است.
با این‌که هنوز تعداد مراجعات به بانک مسکن برای دریافت وام چندان زیاد نیست ظاهرا کاهش نرخ سود تسهیلات به ۹.۵ درصد مخاطبین بیشتری را جذب این وام‌ها کرده و بنا به گفته مدیر طرح و برنامه بانک مسکن تعداد مراجعات تقریبا دو برابر شده است.

تلاش سه ساله دولت برای افزایش قدرت خرید مسکن سرانجام از شروع سال جاری به ثمر رسیده است. بانک مسکن تسهیلاتی را که در انتهای دولت قبل ۲۰ میلیون تومان بود به سقف ۱۶۰ میلیون تومان در تهران، ۱۲۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای زیر ۲۰۰ نفر با نرخ سود ۹.۵ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله رساند. با این حال کارشناسان معتقدند اکتفای صرف به این ابزار نمی‌تواند منجر به خارج کردن مسکن از رکود شود و در این فرآیند نباید از تقویت بخش عرضه غفلت کرد.

.

دولت یازدهم قصد ادامه مسکن مهر را ندارد

دولت یازدهم قصد ادامه مسکن مهر را ندارد و با اتمام این طرح در پایان سال جاری پرونده آن را می‌بندد. اما طرحی که دولت از آن به عنوان استراتژی خود نام می‌برد نوسازی بافت‌های فرسوده است که آن را مقرون به صرفه‌تر از ساخت و ساز در بیابان می‌داند. با این حال انبوه‌سازان به سرمایه‌گذاری و تجمیع پلاک در بافت‌های ناکارآمد و حاشیه‌ای به طور جدی ورود پیدا نکرده‌اند؛ چرا که مسکن هنوز از رکود خارج نشده و مشتری برای این بازار نیست.

با این‌که از ابتدای سال جاری معاملات مسکن در شهر تهران روند نسبتا افزایشی به خود گرفته و ماهیانه ۱۵ تا ۲۰ درصد با افزایش معاملات مواجه بوده است در شهرستان‌ها تعداد معاملات چنگی به دل نمی‌زند و در مردادماه با کاهش ۵۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بود. اما کارشناسان می‌گویند احتمالا در ماه‌های آینده اقتصاد مسکن در شهرستان‌ها تحت تاثیر معاملات تهران روند افزایشی به خود می‌گیرد که یکی از نشانه‌های این پیش‌رونق در بالا رفتن تعداد مراجعات برای دریافت تسهیلات مسکن در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بروز کرده است.

مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن درباره سهم مناطق شهری مختلف از افتتاح حساب صندوق یکم گفت: پیش از کاهش تک رقمی شدن نرخ سود، میانگین افتتاح حساب روزانه به ترتیب در تهران ۱۶۰ درصد رشد، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۱۲۵ درصد رشد و شهرهای کوچک ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

محمدحسن مرادی با بیان اینکه شهرهای بزرگتر استقبال بیشتری از این تسهیلات داشته‌اند، افزود: با تک رقمی شدن نرخ سود این تسهیلات از دهم شهریور، بیشترین استقبال به ترتیب به شهرهای کوچک با ۱۶۶ درصد رشد، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با ۱۵۹ درصد رشد و شهر تهران با ۱۴۴ درصد رشد اختصاص داشت که نشان می دهد کاهش نرخ سود تسهیلات به تبع کاهش نرخ سود سپرده در شهرهای کوچک، جذابیت بیشتری داشته است.

مرادی، پیش‌تر اعلام کرده بود همه تلاش بانک این است که رژیم پس انداز مسکن که یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان یک روش مطمئن تامین مالی برای تهیه مسکن است را احیا و تقویت کند.

وی افزود: روش پس انداز برای خرید مسکن یک تجربه موفق در دنیاست و در شرایط اقتصادی، پس انداز تنها راه مطمئن برای تامین مالی بخش مسکن است و از این طریق تعداد قابل توجهی از خانوارها صاحب خانه شده اند.

مدیر طرح و برنامه بانک مسکن با اشاره به تسهیل شرایط برای دریافت تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم، گفت: با ایجاد صندوق پس انداز مسکن یکم، سقف وام مسکن اعطایی از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و توانست بخش بیشتری از هزینه مسکن را نسبت به گذشته پوشش دهد.

به گفته مرادی، افتتاح حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم (تا ۱۱ مرداد) نسبت به سال گذشته به میزان ۱۱۲ درصد و نسبت به سه ماهه نخست سال جاری ۷۷ درصد رشد داشته است.

هم‌چنین مدیرعامل بانک مسکن به عملکرد بانک مسکن در صندوق پس انداز مسکن یکم اشاره کرد و گفت: با توجه به کاهش سود تسهیلات این صندوق استقبال از افتتاح این حساب بسیار افزایش یافته است به طوری که میانگین افتتاح این حساب در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۶۹ فقره در روز بود، اما امسال میانگین روزانه افتتاح این حساب به ۳۸۴ فقره در روز و هفته گذشته با کاهش سود تسهیلات این صندوق به ۸ و ۹.۵ درصد به ۴۶۸ فقره رسیده است.

محمدهاشم بت شکن با بیان اینکه افتتاح صندوق پس انداز یکم برای نخستین بار از خرداد ماه سال گذشته در شعب بانک مسکن رونمایی شد، گفت: تا چهارشنبه هفته گذشته تعداد حساب‌های صندوق پس انداز یکم به ۶۸ هزار و ۷۸۶ فقره رسید و در مجموع متقاضیان در این حساب ها ۱۴۲۳۵ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری کردند.

.

منبع: بنانیوز

.

——————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

انتظار برای رونق دوباره بازار مسکن در خراسان رضوی

 رکود سالهای اخیر بازار مسکن گرچه تلاش دولت را معطوف بر اجرای طرحهای مختلف برای رونق به این بازار کرده اما عوامل زیادی منجر به استمرار این دوره رکود شده است.
حجم زیاد ساختمانهای نیمه تمام طرح مسکن مهر باقی مانده از دولت قبل در جای جای ایران به ویژه خراسان رضوی باعث شد تلاش دولت تدبیر و امید معطوف به اتمام این طرحها و تکمیل بخشهای روبنایی و زیربنایی آن شود.
در همین چارچوب به گفته مسئولان چند برابر سالهای دولتهای نهم و دهم در حوزه طرح مسکن مهر در سه سال اخیر کار انجام شد.
از سوی دیگر انتظارات برای رونق بازار مسکن با توجه به ارتباط این بازار با بسیاری از صنایع و خدمات، دولت را بر آن داشت با اتخاذ سیاستهای جدید تلاش کند تا حدی آسیب ناشی از رکود را التیام بخشد.
هم اینک که سه سال از تلاش دولت برای رونق بخشیدن به بازار مسکن می گذرد شواهد دال بر کاهش ساخت و ساز در کلانشهر مشهد و داد و ستدها در این است.
کارشناسان حوزه مسکن در خراسان رضوی معتقدند سیاستها برای خروج از رکود ثمربخش بوده و وضعیت عرضه و تقاضا رو به بهبودی است اما هنوز این رکود بطور کامل در بازار مسکن رفع نشده است.
کاهش صدور پروانه های ساختمانی
رئیس کمیسیون امور فنی، عمران و طرح ریزی شهری شورای اسلامی مشهد گفت: رکود ساخت و ساز باعث کاهش صدور پروانه ها و بروز مشکلات زیادی در تامین بودجه شهرداری شده زیرا 70 درصد بودجه این نهاد از همین محل تامین می شود.
مهدی ذاکرالحسینی افزود: حجم صدور پروانه ساختمانی در مشهد در سال 1392 به میزان 10.4 میلیون مترمربع، در سال 1393 به میزان 6.1 میلیون مترمربع و پارسال 4.1 میلیون مترمربع بود که گویای روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی در این کلانشهر است.
وی ادامه داد: با این وجود بنا بر شواهد موجود و طرحهای دولت یازدهم، در نیمه دوم امسال وضعیت خرید و فروش مسکن در مشهد بهتر خواهد شد زیرا کسانی وارد بازار می شوند که نیاز واقعی دارند و دیگر سرمایه گذاری در این حوزه کمتر خواهد بود.
این عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: وضعیت بازار مسکن که آرام آرام در حال خروج از رکود است نشان می دهد اوایل سال آتی مرحله رکود بازار مسکن و ساخت و ساز را پشت سر خواهیم گذاشت.

حرکت آرام بازار مسکن برای خروج از رکود
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: سیاست دولت تدبیر و امید ظرف سه سال گذشته پایین نگه داشتن نرخ تورم لذا بطور طبیعی مجبور بود نقدینگی را وارد بازار نکند و سیاستهایی اعمال نماید که نرخ تورم ثابت بماند.
صادق عابدزاده سعیدی افزود: پایین نگه داشتن نرخ تورم در حدی منجر به رکود در بازار شد که این رکود بیکاری و معضلات اجتماعی دیگری را به همراه داشت.
وی در تشریح دلایل رکود بازار مسکن گفت: این بازار را نمی توان تک بعدی بررسی کرد زیرا عوامل مختلف در رونق و رکود آن تاثیرگذار است که یکی از آنها سودهای بالای سپرده های بانکی در سالهای گذشته بوده که سرمایه گذار را راغب به سپرده گذاری و بدست آوردن پول بدون دردسر کرده است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد افزود: از آن مهمتر مشکلاتی در مسیر سرمایه گذاری برای یک کارآفرین وجود دارد که ناشی از سیاستهای غلط در بازار سرمایه است و به نوعی وی را از انجام سرمایه گذاری دور می کند.
وی ادامه داد: بحثهای مربوط به موسسات اعتباری از جمله میزان و مشکلاتی که از سوی شرکت پدیده برای مردم مشهد بوجود آمد نیز سرمایه گذاران را نسبت به آینده نامطئمن ساخت لذا بی رغبتی برای سرمایه گذاری را به منظور خروج از رکود در بازار مسکن تا حدی کند کرد.
عابدزاده گفت: رکود فعلی در بازار مسکن نسبت به دوره های مشابه سنگینتر شده اما افزایش تقاضا و داد و ستدها در بازار مسکن نویدبخش حرکت به سمت خروج از رکود است.
وی افزود: از سوی دیگر عرضه مسکن و صدور پروانه های ساختمانی در بازار مشهد کاهش یافته که اگر شکاف بین تقاضا و عرضه زیاد شود بر بازار تاثیرگذار است.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: با این حال در چند ماه گذشته دولت سیاستهای مناسب و منطقی را برای خروج بازار مسکن از رکود در پیش گرفت که از جمله آن پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، افزایش سقف تسهیلات مسکن و ارائه مشوقهای دیگر است.
وی گفت: از آنجا که بازار مسکن شرایط متفاوتی نسبت به بازارهای دیگر دارد نتیجه بخشی سیاستهای دولت مستلزم زمان بیشتری است لذا هنوز شرایط مطلوبی بر بازار مسکن به ویژه در کلانشهر مشهد حاکم نیست اما این بازار در حال حرکت به سمت خروج از رکود است.
عابدزاده افزود: قیمت مسکن در بازار مشهد به ثبات رسیده و اکنون در سال آخر فعالیت دولت یازدهم پایان دوران رکود و شروع دوباره رونق در این بازار حتمی است.
وی پیش بینی کرد بازار مسکن در چند ماه آخر امسال از نظر خرید و فروش در مشهد بهبود یابد اما قیمت مسکن نشات گرفته از نرخ تورم است و پیش بینی برای آن بسته به افزایش یا کاهش نرخ تورم دارد.
ضرورت کاهش بیشتر نرخ سود تسهیلات
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی گفت: در دولت یازدهم عمده تمرکز مسئولان در بخش مسکن معطوف به اتمام پروژه مسکن مهر و تامین منابع و زیرساختهای آن شد لذا اقدام موثری برای خانه دار شدن اقشار ضعیف و متوسط جامعه انجام نگرفت.
نعمت الله ظریف افزود: اکنون هم حدود 700 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور و خراسان رضوی باقیمانده که هنوز تکلیف آنها مشخص نیست یا متقاضی ندارند.
وی شرایط فعلی بازار مسکن را عرضه خانه ها با کف قیمت ذکر و بیان کرد: سال 1392 حباب قیمتی در بازار مسکن بوجود آمد و قیمتها رو به افزایش نهاد اما بعد از آن این بازار دچار رکود شد.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی ادامه داد: دولت برای خروج از رکود بازار مسکن پرداخت تسهیلات سوی بانک مسکن را آغاز کرد و از آنجا که نرخ تسهیلات بالا و مدت بازپرداخت اقساط کم است برای خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه چندان کارساز نیست.
وی گفت: دولت اخیرا نرخ سود تسهیلات بانک مسکن را به 9 درصد کاهش داد اما کسانی می توانند از این امتیاز بهره مند شوند که دوره انتظار یک ساله را در بانک گذرانده باشند و سپس به اندازه سپرده خود می توانند وام بگیرند لذا با احتساب میزان سپرده اشان و نرخ سود 9 درصد نیز سود تسهیلات برای آنان زیاد می شود.
ظریف افزود: اگر فرد نیاز مبرم به تسهیلات داشته باشد ناگزیر به خرید اوراق حق تقدم از بانک مسکن است که به ازا هر 10 میلیون ریال خرید اوراق 18 درصد معادل یک میلیون و 800 هزار ریال سود آن محاسبه می شود.
وی ادامه داد: سپرده گذاری یک ساله برای دریافت تسهیلات با نرخ 9 درصد یا خرید اوراق حق تقدم در مجموع نرخ سود تسهیلات را به 20 درصد می رساند و از آنجا که دوره بازپرداخت تسهیلات بانک مسکن 12 ساله است اقشار متوسط و ضعیف نمی توانند از آن بهره مطلوب داشته باشند.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی گفت: هم اینک بازار مسکن شرایط خوبی ندارد و از آنجا که بخش مسکن به 250 شغل دیگر ارتباط مستقیم دارد رکود یا رونق این بازار بر شرایط اجتماعی جامعه تاثیرگذار است.
وی افزود: اکنون 10 درصد جامعه ایرانی مسکن شخصی ندارند و دو میلیون و 200 هزار خانوار نیز فاقد مسکن هستند؛ از سوی دیگر سالانه بطور متوسط 850 هزار ازدواج در کشور انجام می شود که زوجهای جدید نیاز به مسکن دارند.
ظریف پیشنهاد کرد: دولت نرخ سود تسهیلات را کاهش بیشتری دهد یا تسهیلات بدون سپرده پرداخت کند و دوره بازپرداخت تسهیلات را از 12 سال به 20 سال افزایش دهد تا امید برای خروج کامل از رکود در بازار مسکن در جامعه شکل گیرد.
وی گفت: انبوه سازان باید خود را با شرایط بازار وفق دهند و میزان توقع از سودهای 40 یا 50 درصدی را پایین آورند و به میزان سود فعلی قانع باشند.
سه اقدام مهم دولت برای خروج از رکود بازار مسکن
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: یکی از مهمترین اقدامات دولت تدبیر و امید تکمیل پروژه مسکن مهر بود که بخش عمده ای از واحدها تکمیل و تحویل مردم شد.
رضا نوروزی افزود: از تعداد 101 هزار و 927 واحد مسکن مهر در خراسان رضوی تاکنون 86 هزار و 700 واحد افتتاح شده که 54 هزار واحد آن با اعتبار هزار میلیارد ریال معادل 62 درصد از کل واحدها در دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاستهای مناسب تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم دولت برای خروج بازار مسکن از رکود ارائه تسهیلات بانکی برای ساخت یا خرید خانه بود که در ابتدا به دلیل نرخ بالای سود آن چندان مورد استقبال قرار نگرفت اما در ادامه با کاهش نرخ سود استقبال از این نوع تسهیلات افزایش یافت.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
گفت: ظرف سه سال اخیر 35 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید یا ساخت مسکن از سوی بانک مسکن در این استان به متقاضیان پرداخت شده است.
وی دیگر اقدام مهم را برای خروج بازار مسکن از رکود تشکیل هیات بررسی عوامل رکود در صنعت ساختمان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی اعلام و بیان کرد: نشستهای این هیات بخش زیادی از مشکلات صنعت ساختمان را برای خروج از رکود و رونق ساخت و ساز رفع کرد.
نوروزی افزود: اکنون بازار مسکن در کشور و به تبع آن در خراسان با شیبی ملایم در حال خروج از رکود است و بررسی معاملات مسکن در مشهد و سایر شهرها بعد از اردیبهشت ماه تاکنون نشانگر روند بهبود بازار مسکن است.
وی ادامه داد: باقی ماندن طولانی بازار مسکن در رکود و کم شدن عرضه مسکن به دلیل مشکلات صنعت ساختمان تقاضا را برای مسکن در شهرها افزایش داده و همین امر دلیلی بر آغاز رونق در بازار مسکن است.
مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی پیش بینی کرد خروج کامل از رکود بازار مسکن در یک سال آینده شدت بیشتری یابد و وضعیت مسکن به بهبودی کامل برسد.

یک میلیون مسکن کم داریم

طرح‌هایی برای خانه‌دار شدن مردم در هر دولتی اجرا می‌شود و در دولت یازدهم این اتفاق با ارائه تسهیلات، صورت گرفته است.
نقل از جام جم ،  برخی عنوان می‌کنند که دولت در بخش مسکن نتوانسته آن‌طور که باید و شاید موفق عمل کند اما حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید، وزارت راه و شهرسازی در سال پایانی همه توان خود را برای پیگیری و اجرای برنامه‌هایی همچون صندوق‌ پس‌انداز مسکن، توسعه نظام پیش‌فروش و استفاده از حساب‌های امانی، صندوق‌های ضمانت مسکن، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، بازار رهن ثانویه، توسعه‌ای شدن بانک مسکن و موارد متنوعی از این دست را به کار خواهد بست.  گفت‌وگوی ما را با معاون وزیر راه و شهرسازی بخوانید:
آماری از تعداد کسری خانه در کشور دارید؟
پاسخ دقیق به این سوال، پس از سرشماری عمومی نفوس و مسکن، قابل بیان است. بااین‌حال، برآورد می‌شود در شرایط کنونی حدود 23 میلیون خانوار و حدود 22 میلیون خانه داشته باشیم. بنابراین یک میلیون خانه شهری و روستایی در کشور کم داریم تا به نقطه سربه‌سری یا برابری برسیم. به عبارت دیگر در شرایط کنونی به ازای هر صد خانه 104 خانوار داریم؛ این کسری، نیاز بالقوه‌ای است که می‌تواند بتدریج، به خرید در بازار منجر شود. در وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی مدونی برای رسیدن به نقطه سربه‌سر طی دهه آینده صورت پذیرفته است تا در سال 1405 به ازای هر خانوار یک خانه داشته باشیم.
فکر نمی‌کنید طرح‌های تحریک تقاضایی که وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته، به انباشت تقاضا منجر شود؟
سیاست‌های سمت عرضه و تقاضا، متناسب با شرایط بازار اتخاذ می‌شود. مشکلی که در شرایط کنونی ایجاد شده است، تضعیف سمت تقاضاست به طوری که خانوار از توان اقتصادی کافی برای خرید خانه برخوردار نبوده و رکود از نوع کمبود تقاضای مؤثر است. در چنین شرایطی، مسکن عرضه شده به بازار، بیشتر از تقاضاست. اتفاق نظر گروه گسترده‌ای از اقتصاددانان است که در این شرایط باید تقاضا را تحریک کرد. در شرایطی که حجم بالایی از خانه‌های تولیدشده به فروش نرسیده است، حمایت واقعی از سمت تولید، از کانال حمایت از سمت تقاضا و فروش واحدهای تولیدشده، محقق می‌شود.
در سه سال اخیر سقوط تولید مسکن داشتیم.بفرمایید دلیل سقوط تولید چه موضوعی بوده است؟
نگاهی به پیشینه بازار مسکن حاکی از دوره‌های متناوب رونق و رکود در این بازار است. بر این اساس رکود در بازار مسکن طی سال‌های اخیر، قابل پیش‌بینی بود، بااین‌حال برخی از عوامل همچون کاهش قیمت نفت، نرخ بالای سود بانکی، شرایط تحریم و همچنین حجم غیرطبیعی صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 90 تا 92، موجب تعمیق رکود در تولید مسکن طی سه سال گذشته شد.
چرا مسکن مهر بتازگی با کاهش تزریق منابع روبه‌رو شده است؟
این‌طور نیست. اساس هیچ مسکن مهری در کشور، معطل تزریق منابع بانکی نیست. ضمن این‌که عملکرد طرح مسکن مهر حاکی از آن است که دولت یازدهم با وجود همه محدودیت‌ها، تکمیل مسکن مهر را بدون فشار بر پایه پولی به انجام رسانده است.
همه طرف‌ها کمابیش به وظایف خود عمل کردند اما عمده مشکل از آنجا بود که با افزایش شدید نرخ تورم عمومی در سال‌های 91 و 92، قیمت نهاده‌های تولید مسکن نیز افزایش یافت و بسیاری از طرح‌ها را تحت تأثیر قرار داد. البته کاستی‌های دیگری از جمله مکان‌یابی و همچنین خدمات زیربنایی و روبنایی نیز مزید بر علت بوده‌اند.
برخی عنوان می‌کنند منابعی که قرار بوده به مسکن مهر تزریق شود، صرف تسهیلات خرد شده است. آیا واقعاً این‌گونه است؟
اصلاً صحت ندارد. اگر منظور از تسهیلات خرد، صندوق پس‌انداز یکم است که باید بگویم مردم دو برابر سپرده‌گذاری یکساله در بانک، تسهیلات دریافت می‌کنند. این صندوق به گونه‌ای طراحی شده که عمدتاً به سپرده‌های مردم وابسته بوده و از کسری اندکی برخوردار است.
دولت در سال پایانی خود قرار دارد. در این یک سال باقیمانده چه اقداماتی قرار است در بخش مسکن انجام شود و اوضاع بازار مسکن را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
پیگیری و اجرای برنامه‌هایی همچون صندوق‌های پس‌انداز مسکن، توسعه نظام پیش‌فروش و استفاده از حساب‌های امانی، صندوق‌های ضمانت مسکن، شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های املاک و مستغلات، بازار رهن ثانویه، توسعه‌ای شدن بانک مسکن و موارد متنوعی از این دست، حاکی از اصلاحات نهادی و ساختاری در بخش مسکن است.
در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن نیز می‌توان امیدوار بود، روند حرکتی این بازار از ثبات نسبی برخوردار باشد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود رشد قیمت مسکن، حداکثر به میزان نرخ تورم عمومی باشد.

لزوم صنعتی‌سازی ساختمان در ایران

تولد 4 سالگی رکود در بخش مسکن/ چه بر سر بازار اجاره بها می‌آید؟

یک عضو انجمن انبوه سازان و ساختمان استان تهران گفت: ادامه روند کنونی دربازار مسکن، صنایع وابسته را تهدید و موجب افزایش نجومی اجاره بها می شود.
تولد 4 سالگی رکود در بخش مسکن
حسن محتشم عضو انجمن انبوه سازان وساختمان استان تهران در پاسخ به این سوال که رکود مسکن تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: در چند ماه گذشته شاهد جرقه های رونق در بازار مسکن بویژه  در واحدهای کوچک بین 40 تا 60  متر بودیم  که این امر  درصورت حمایت های دولت از طریق وام دهی و حفظ آن می تواند نوید بخش شکسته شدن رکود 4 ساله این بازار است.
وی افزود: کاهش سیاست های انقباضی و افزایش میزان تسهیلات به خریداران رونق را به این بازار راکد باز می‌گرداند.
وی تاکید کرد: مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال ۹۲ با کاهش ساخت‌وساز ، خرید و فروش مواجه شده بطوریکه سازندگان و انبوه‌سازان به دلیل عدم فروش واحدهای خود قادر به شروع کار جدید  نبودند که این موضوع باعث شده تا کارخانه های مصالح ساختمانی و صنایع وابسته به مسکن، دچار انباشت محصول  شوند.
رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران به کاهش قدرت خرید مردم در چندسال گذشته نیز اشاره کرد وگفت: کاهش قدرت خرید موجب شد تا خرید و فروش مسکن افت بسیاری را شاهد باشد اما بازار اجاره بها را پر رونق کرد.
به گفته محتشم درصورتی که بازار خرید وفروش مسکن رونق پیدا نکند شاهد قیمت های نجومی تری درحوزه اجاره ها خواهیم بود.
وی درخصوص اینکه قیمت مسکن دراین 4 سال افزایش داشته است یا خیر؟ افزود: در سال ۹۳، ۲۰ درصد تورم عمومی در کشور داشتیم، اما بخش مسکن پنج تا شش درصد تورم را تجربه کرد.
محتشم درپایان گفت: اصلی ترین راهکار برون رفت رکود از بخش  مسکن، افزایش وام دهی و کاهش سیاست های انقباضی دولت است.

واکنش معاون وزیر راه به تغییرکاربری‌های پایتخت؛

ساخت‌وسازها بی توجه به طرح تفضیلی است

معاون وزیر راه با انتقاد از رشد چشمگیر بلندمرتبه سازی در منطقه ۲۲ تهران، گفت: در این منطقه حجم بزرگی از عدم انطباق با طرح تفصیلی در بخش تجاری وجود دارد.
پیروز حناچی با اشاره به افزایش تغییر کاربری واحدهای مسکونی، خدماتی و اداری به سمت تجاری شدن در پایتخت، گفت: تاکنون شاهد این حجم از تراکم واحدهای مسکونی و بلند مرتبه سازی در منطقه یک نبوده ایم، این موضوع در مورد منطقه ۲۲ هم صدق می کند ضمن اینکه در این منطقه حجم بزرگی از عدم انطباق با سند بالادست در بخش تجاری هم وجود دارد.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی افزود: در منطقه ۱ تا ۶ تهران هم، تاکنون این حجم از بلند مرتبه سازی در کاربری مسکونی، اداری و تجاری صورت نگرفته بود.
وی ادامه داد : تغییرکاربری های انجام شده، مداخلاتی است که به صورت موردی و متناقض با مفاد طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵ صورت می گیرد.  
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری اظهارکرد: درصورتی که ساخت وساز در شهر تهران براساس طرح جامع و تفصیلی انجام شود، شاهد کاربری های متعادل هستیم اما مداخلات موردی در این زمینه، باعث ایجاد نابهنجاری در پایتخت شده است.
حناچی ادامه داد: احکام طرح های پایین دست از طرح های بالادستی تهیه می شود و کلیات مفاد طرح های پایین دست در بالادست وجود دارد.
به گفته معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی اقدامات صورت گرفته در ساخت و ساز های تهران باید در طرح تفصیلی وجود داشته باشد چون این طرح، یک سند بالادست است.  
دبیر شواری عالی شهرسازی و معماری گفت: اگر تغییر کاربری های انجام شده در طرح تفصیلی وجود نداشته باشد، ساخت و ساز خلاف قاعده صورت گرفته است.  
حناچی اظهار کرد: در مباحث شهرسازی، زمانی که مفاد طرح های بالادستی اجرا نمی شود و از مفاد این طرح ها تبعیت نمی شود، مسیر اشتباهی طی می شود که می تواند تبعات ناگواری را برای شهر به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: ساخت و سازهای صورت گرفته در پایتخت با طرح تفصیلی انطباق ندارد، طرح تفصیلی (۱:۲۰۰۰ ) با طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری مشابهت ندارد و طرح جامع هم با سند بالا دست انطباق ندارد.

 15 ایده طراحی گود گفت ‌و گو در بیرون از خانه برای سرگرمی

۱۵ ایده طراحی گود گفت ‌و گو در بیرون از خانه برای سرگرمی

گودال‌های گفت‌وگو که در بیرون از خانه ساخته می‌شوند راهی دوست‌داشتنی برای ارتباط گرفتن با فضای بیرون خانه است ضمن این که از فضای ارزشمند حیاط نیز بهره می‌برد. آن‌ها باعث ایجاد مکالماتی پرمعنا، به اشتراک گذاشتن داستان‌هایی صمیمی و لم دادن و استراحت کردن می‌شوند.
در این جا ما ۱۵ نمونه جالب از گودال‌های گفت‌وگورا به شما ارائه می‌دهیم:

۱- گودالی از چوب و سنگ که آتشی را در بر گرفته است فضایی گرم را می‌آفریند و برای دورهم جمع شدن با دوستان قدیمی عالی است

.

.

۲- بعد از گذراندن یک روز داغ زیر خورشید این گودال احاطه شده از ماسه و بوته‌ها مکانی مناسب برای آرامش گرفتن است.

.

.

۳- این گودال که درست در حیاط خلوت خانه ساخته شده است با آتشدانی فرورفته در مرکز آن نمایی مدرن و امروزی به این محدوده سرگرم‌کننده می‌دهد.

.

.

۴- این گودال گفت‌وگو با شومینه‌ای در مرکزیت آن به همراه مکانی برای جمع کردن چوب و کولر هم برای دورهمی‌های اجتماعی خوب بوده و هم برای بعد از ظهرهایی که دوست دارید دورو برتان را با کتاب پر کنید.

.

.

۵- نیمکت‌های سیمانی که با بالش پوشیده شده‌اند و به دور گوال آتشی قرار گرفته‌اند حرارت و گرمی کافی برای ادامه دادن گفت‌و گوهای نیمه شب فراهم می‌کند.

.

.

۶- کوسن‌های گرم و نرم و شومینه مربعی که در این گودال گفت‌وگو به کار رفته است محیطی فوق‌العاده برای دیدن ستاره‌ها و یا نوشیدن یک فنجان شکلات داغ فراهم می‌کند.

.

.

۷-  این گودال گفت‌وگو با تکنولوی بالا جایگاه نشستن راحت، صفحه نمایش با قابلیت جمع شدن برای پروژکتور و شومینه را نمایش می‌دهد.

.

.

.

۸- این گودال گفت‌وگو که درست در حیاط جای گرفته است دارای یک جایگاه آتش، باربکیو و آشپزخانه است که امکان آشپزی و سرگرمی را در یک زمان واحد می‌دهد.

.

.

.

۹- این گودال گفت‌وگوی دایره‌ای که یک شومینه را احاطه کرده است و با کوسن پر شده است تا مکانی مناسب برای راحتی و آرامش را فراهم کند.

.

.

۱۰- این گودال گفت و گو ساخته شده از سنگ، بتن و کوسن که با شومینه‌ای تکمیل شده است محلی صمیمی برای ارتباط با دوستان و یا گذراندن وقت با خودتان را فراهم می‌کند.

.

.

۱۱- این گودال گفت‌وگو که در بام خانه بنا شده است با استخر در یک سطح قرار دارد تا به شناگران اجازه دهد هر زمان که مایل بودند به گفت‌وگو کنندگان بپیوندند.

.

.

.

۱۲- این گودال گفت‌وگوی سرتاسر سپید که با رنگ خانه هماهنگ شده است باعث شده که فضا تمیز و نو جلوه کند و رنگ چوب و سبز به کار رفته در آن نیز باعث نزدیکی آن به طبیعت شده است.

.

.

۱۳- این گودال گفت‌وگو که هم با استخر و هم اقیانوس احاطه شده است فضایی کامل برای آرامش گرفتن است.

.

.

.

۱۴- این گودال گفت و گو که بر روی بام خانه قرار دارد داری حمام آب داغ و شومینه است که بهترین فضا را برای شب های سرد فراهم می‌اورد.

.

.

۱۵- این گودال گفت و گو که در فضایی طبیعی قرار گرفته و از جنس بتن است با سرسبزی انبوهی که آن را در بر گرفته تضادی برقرا می‌کند و جلوه‌ای فوق مدرن به آن می‌دهد.

.

.

منبع : contemporist.com

ترجمه : تیم ترجمه سازه برتر

.

*****

ورکشاپ حرفه ای طراحی داخلی مدرن در تری دی مکس به زبان فارسی

*****

ورکشاپ حرفه ای طراحی داخلی کلاسیک در تری دی مکس به زبان فارسی

.

————————————————————————

مجموعه تصاویر دکوراسیون داخلی | تصاویر معماری داخلی

دارای طرح هایی زیبا و کاربردی برای استفاده در دکوراسیون منزل و محل کار
متناسب با نیاز خانواده های ایرانی
ایده هایی جدید برای طراحان دکوراسیون داخلی
طراحی و اجرای دکوراسیونی شیک و منحصر بفرد برای سلیقه های متفاوت
گردآوری شده از بهترین و جدیدترین طراحی های روز دنیا

بیش از ۷۷۰۰ تصویر از فضاهای داخلی
حجم: ۱۰ گیگ
ارائه شده در ۳ DVD

برای دریافت آلبوم دکوراسیون داخلی اینجا کلیک کنید.

————————————————————————

 دانلود مقاله چرا مهاربند همگرای شکل پذیر ویژه

دانلود مقاله چرا مهاربند همگرای شکل پذیر ویژه

در این مطلب از سازه برتر مقاله چرا همگرای مهاربند ویژه را  که در ۳ صفحه وبا فرمت pdf است را برای دانلود قرار داده ایم. مطمئنا این نکته را تایید می کنید که مهاربندهای همگرا به وفور در سازه های فولادی اجرا می شوند . سوال اینجاست که با وجود استقبال طراحان و مجریان سازه ها، از چنین سیستمی چرا بعد از مدتی جایگزینی برای آن ها پیدا شد؟ و چرا بادبندهای همگرای ویژه برای نخستین بار قد علم کردند؟

در این مقاله رایگان که در راستای دوره طراحی مهاربندهای همگرا تولید شد، قصد داریم علت بوجود آمدن اولین مهاربندهای همگرای ویژه را ذکر کرده و مزیت های آن را نسبت به نوع معمولی بیان کنیم. هر چند دید مهندسی شما عزیزان قابل ستایش است.

.

علت پیدایش مهاربندهای همگرای ویژه

اصولا هولناک ترین مشکل قاب های مهاربندی شده همگرای معمولی، کمانش اعضای بادبندی و در نتیجه کاهش باربری و شکل پذیری محدود این سیستم می باشد. این معضل باعث شده است که استفاده از بادبند همگرای معمولی در مناطق با خطر نسبی زلزله بالا توصیه نشود در صورتی که اگر مشکل کمانش اعضا برطرف گردد این سیستم بهترین گزینه برای طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها می باشد.

.

  دانلود مقاله چرا مهاربند همگرای شکل پذیر ویژه

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۳۹۶  KB

.

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری

دانلود پاورپوینت تزئینات در معماری

دانلود پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر

دانلود پاورپوینت محوطه سازی

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

———————————————————————————

.

 دانلود مقاله باغ ایرانی ، زبانی رمزآلود

دانلود مقاله باغ ایرانی. زبانی رمزآلود

در این مطلب از سازه برتز مقاله باغ ایرانی . زبانی رمزآلود را برای دانلود قرار داده ایم. تعلق خاطر انسان به طبیعت، اگرچه در بعضى شرایط، متغیر و گاه کمرنگ مى شود، اما همواره توأم با معنویت، و جلوه هاى بیان آن نیز پر رمز و راز است. در بسیارى از فرهنگها، انسان و طبیعت به مثابه یک کلیت اند و شناخت نحوه تعامل انسان با محیط طبیعى نیز بر همین اساساست. نتیجه این نوع ارتباط ، همواره زمینه ساز صناعت و خلق بسیارى از هنرها و نیز موجب شکل گیرى الگوى باغ ایرانى(پردیس)، به ویژه باغهاى متأثر از ارزشهاى اسلامى در منظر فرهنگى ایران شده است.

این مقاله بر آن است که به بررسى جلوه هاى هم افزایى عناصر باغ و بازشناسى برخى بپردازد.باغ ایرانى جوشیده ازارزشهاى فرهنگى « کلیت باغ ایرانى » رموزپوشیده در محیطى است تا در محیط هاى مختلف، مقیاس ها و اشکال گوناگون، پاسخگوى نیازهاى مادى و معنوى انسانى در برقرارى ارتباط با طبیعت باشد. حال مسئله اینست که رمز و راز ماندگارى الگوى باغسازى ایرانى چیست و چگونه توانسته است در اقلیمها و محیط هاى متنوع، سازگار و کاربردى شود؟

.

  دانلود مقاله باغ ایرانی ، زبانی رمزآلود

رمز فایل فشرده: www.saze20.ir (پسورد را تایپ نمایید.)

برای دانلود این فایل مشکل دارید؟ برای مشاهده آموزش دانلود از سازه برتر کلیک کنید.

حجم فایل در حالت فشرده: ۳٫۶۷۹  KB

.

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت اقلیم در معماری

دانلود پاورپوینت تزئینات در معماری

دانلود پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر

دانلود پاورپوینت محوطه سازی

دانلود پاورپوینت تناسبات در معماری

———————————————————————————

.

 قفل پردیس کی باز می‌شود؟

قفل پردیس کی باز می‌شود؟

در حالی که بسیاری متقاضیان مسکن مهر، رویای سکونت در پردیس را هر روز دست نیافتنی تر از دیروز می بینند روند رو به رشد پروژه، کورسوی امید را در دل مالکان زنده نگه داشته است.

حکایت تشنگی پردیس، وضعیت توپوگرافی ناهموار، ساخت تونل، احداث بزرگراه، مترو، کم کاری در ایجاد انشعابات، خودداری متقاضیان از پرداخت سهم آورده و دهها چالش دیگر که مدیران این شهر با آن دست به گریبان هستند تنها بخشی از مشکلات فرزند نوپای تهران است.

وقتی کلنگ مسکن مهر پردیس در اواخر دولت پیشین به زمین زده شد بعضی با خوش خیالی تصور می کردند ۱۸ ماهه می توانند این پروژه ۸۵ هزار واحدی را به سرانجام برسانند اما زمانی که پس از مدتی کار در همان دولت قبل مصوب کردند شرکت عمران موظف است از محل آورده متقاضیان برای ساخت تونل استفاده کند بسیاری متوجه عظمت و سختی پروژه ای شدند که طلسم افتتاح نشدن های آن بعد از سه بار، سرانجام چهارمین مرتبه اواخر تیرماه ۱۳۹۵ با افتتاح ۴۵۵۰ واحد شکست.

اما تمام متقاضیان مسکن مهر پردیس به اندازه ایرانشهری های فاز ۱۱ خوش شانس نیستند. بسیاری افراد بخصوص در فازهای ۵، ۸، ۹ و ۱۱ که چالشهایی را برای تکمیل سهم آورده فراروی خود می بینند اخیرا با اعلام قیمتهای جدید به نوعی غافلگیر شدند؛ قیمتهایی که بنا به گفته مدیرعامل شرکت عمران پردیس مصوبه سال ۱۳۹۲ بوده اما مشخص نیست چرا مدیران قبلی از ابلاغ آن خودداری کرده اند.

.

تعیین قیمت نهایی کلیه فازها:

کارشناسان شرکت عمران روزهای گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد فنی قیمت نهایی کلیه فازها یعنی ۱۱، ۵، ۹جدید، ۹ قدیم و ۸ را استخراج کردند که به تدریج از طریق سایت رسمی شرکت و بصورت اعلامیه ها و اطلاعیه های جداگانه اعلام خواهد شد. مبلغ نهایی آورده متقاضی در فاز ۱۱ حدود ۳۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، فاز ۵ و ۹ جدید حدود ۴۶ الی ۴۷ میلیون تومان بر حسب متراژ واحدها، فاز هشت به دلیل متراژ بالاتر و متغییر بودن متراژ واحدها بین ۶۵ الی ۷۹ میلیون تومان و تعداد محدودی از واحدهای این فاز به دلیل شرایط خاص تا ۸۴ میلیون تومان (که این واحدها زیر ۵ درصد کل فاز ۸ هستند) استخراخ شده است.

بسیاری از متقاضیان نسبت به پرداخت سهم آورده خود کوتاهی می کنند که می تواند در آینده با افزایش قیمت به دلیل تورم برای این افراد گران تمام شود. به همین دلیل مدیران شهرهای جدید مرتبا تاکید می کنند که متقاضیان برای پرداخت آورده خود اقدام کنند. البته برای تسریع این فرآیند تمهیداتی هم اندیشیده شد که انتقال کسانی که آورده خود را تکمیل کنند به فاز افتتاح یکی از آن مشوقها است اما واقعیت آن است که هرچه درخواست کنندگان دیرتر پول خود را واریز کنند ممکن است هزینه خدمات و انشعابات بالا برود. البته شرکت عمران نه می تواند و نه قانونی است که افزایش قیمتی را در هیچ کدام از فازها اعلام کند اما گفته می شود قیمتهایی که هم اکنون اعلام شده مصوبات قبلی است که بنا بر چهار موضوع قیمت پایه قبلی، هزینه انشعابات، هزینه خدمات و نیز محوطه سازی داخل قطعه اعلام شده است.

شرکت عمران شهر جدید پردیس طی چند روز گذشته با هدف تعیین تکلیف متقاضیان و پیمانکاران و تسریع در عملیات اجرایی پروژه های مسکن مهر، قیمت قطعی و نهایی واحدهای مسکونی مهر را در تمامی فازها پس از برگزاری جلسات با پیمانکاران و همچنین نمایندگان متقاضیان و بررسی جوانب فنی و اجرایی جمع بندی و در اکثر فازها اعلام کرد.

.

نحوه محاسبه قیمت اعلامی:

نحوه محاسبه قیمت اعلامی بر اساس چهار موضوع است که اولین موضوع مربوط به قیمت پایه قبلی یعنی ۳۳۰هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده و این مبلغ بعلاوه دستورالعمل شماره ۳ مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۲۳ که در دولت قبل ابلاغ شده بود و همچنین شیوه نامه ابلاغی کارهای مازاد بوده است.
دومین مساله هزینه انشعاباتی است که می بایست به دستگاههای خدمات رسان پرداخت گردد که به ازای هر واحد سه میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که عمده آن می بایست به وزارت نیرو پرداخت شود.

سومین بخش شامل بخشنامه های سایر دستگاههای دولتی نظیر بیمه، مالیات، نظام مهندسی و غیره است. چهارمین بخش نیز موضوع هزینه محوطه سازی داخل قطعه ها است. بنا به دستور وزارت راه و شهرسازی هزینه آماده سازی واحدها به عهده شرکت عمران است و حتی بخشی از آورده متقاضیان که در سنوات گذشته و عمدتأ در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در بخش خدمات زیر بنایی و روبنایی خصوصأ احداث راههای دسترسی، تونل دسترسی به فاز ۱۱ و احداث مخازن و شبکه های آب و فاضلاب هزینه شده بود به حساب متقاضیان برگشت داده شود و مابقی هزینه های آماده سازی که مبلغ بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی و همچنین از محل تهاتر زمینهای در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید تأمین و به پیمانکاران پرداخت گردد. یعنی متقاضیان فقط در بخش محوطه سازی داخل قطعه های واحدهای مسکونی هزینه خواهند کرد.
قیمتها در حالی طی روزهای اخیر اعلام شد که قرار است در هفته دفاع مقدس شاهد افتتاحهایی در زوهای مختلف پردیس باشیم اما هنوز تعداد دقیق آن اعلام نشده است.

قرار داشتن ۴۳ هزار واحد مسکن مهر پردیس در مرحله نازک کاری نشان می دهد مسوولان شرکت عمران در انتظار انشعابات آب و برق و گاز، دست در زیر چانه زده اند و به همین دلیل همواره از وزارت نیرو درخواست همکاری برای تامین انشعابات را دارند که اگر این اتفاق رخ دهد و همه چیز بر وفق مراد باشد احتمالا سال ۱۳۹۶ که مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید وعده افتتاح پردیس را داده است سالی خوش یمن برای ساکنان این شهر خواهد بود.

منبع: ایسنا
.

———————————————————————————

برای مطالعه اخبار عمرانی اینجا کلیک کنید

برای مطالعه اخبار نظام مهندسی اینجا کلیک کنید

———————————————————————————

پیشنهاد می کنیم این مطالب را نیز مشاهده کنید:

دانلود پاورپوینت بررسی پی گسترده و شمع، مهندسی پی

ضوابط صدور پروانه برای قطعات تفکیکی بیش ۱۰۰۰ متر مربع

مراحل طراحی و اجرای یک ساختمان بطور کامل

قوانین و اصولات کلی برای ساخت یک بیمارستان

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

———————————————————————————

.

 دانلود مقاله رنگ نور در معماری

 بنگاه‌ها می‌توانند از پیش‌ فروش مسکن منتفع شوند/قرارداد ممنوع است

موارد چالش‌برانگیز آیین‌نامه کنترل ساختمان رفع شد

براساس تصميم وزيرراه و شهرسازى روز گذشته در جلسه ای مشترک موادى از پيش نويس آئين نامه كنترل ساختمان كه سبب اختلاف نظر میان وزارت كشور، شهردارى‌ها، سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان و ساير مراجع دولتى و تشكل‌هاى حرفه اى و صنفى حوزه مسكن و شهرسازى شده بود، پس از بررسی های كارشناسى مقررشد با ترتيبات جديد جايگزين شود.
اين تصميم در جلسه‌اى كه ديروز با معاون امور مسكن و ساختمان وزارت مذكور و مديران و كارشناسان آن وزارت تشكيل شد توسط وزير راه وشهرسازى اتخاذ و به آنان ابلاغ شد. به نظر مي‌رسد با اين تدبير وزير راه بن بستى كه طى سه ماه گذشته در روند بررسى آئين نامه كنترل ساختمان در كميسيون هاى دولت پيش آمده بود شكسته شده و بررسى و تصويب آئين نامه مذكور جريان عادى خود را پى خواهد گرفت.
وزارت راه وشهرسازی حدود دو سال است که جلسات متعددی با کارشناسان ومسئولان شهرداری، وزارت کشور و نیز اعضای سازمان نظام مهندسی و به طور کلی صاحب نظران حوزه صنعت ساختمان و نیز شهرسازی برگزار کرده است؛ چرا که ازهمان ابتدا اعتقاد وزارت راه وشهرسازی این بود که تغییرات آیین نامه کنترل ساختمان می‌بایست با اجماع صورت بگیرد.
در این جلسات تخصصی، اساسا هریک از ارکان ساخت وساز درباره این آیین نامه نقطه نظرات خاصی داشتند.به عنوان مثال با توجه به اینکه دراین آیین نامه شهرداری مسوول نظارت برکنترل مقررات ساختمان شده بود و تمامی بار مسئولیت برروی دوش این نهاد، مسئولان شهرداری براین باور بودند که این مسئولیت برای آنها سنگین است.درهمین حال آنها مکرر تاکید می‌کردند که دراین آیین نامه شرایطی تعریف شده است که راه برای بازکردن پرونده های متعدد در شهرداری باز می کند و این امر سبب می‌شود که مشکلات عدیده حقوقی برای این نهاد ایجاد شود.
اما وزارت کشور نیز به عنوان نهاد ناظر برشهرداری نیز ایراداتی به این آیین نامه داشت و مسئولان این وزارتخانه نیزهمسو با شهرداری براین باور بودند که این آیین نامه باعث خواهد شد که مداخلات دولت در حوزه شهرسازی افزایش پیدا کند واین امر درحالی است که اساسا دولت نباید تا این حد دراین امور دخالت داشته باشد.
درهمین حال سازمان نظام مهندسی نیزازاین بابت به این آیین نامه نقد داشت که اساسا قدرت نظام مهندسی دراین آیین نامه به شدت محدود شده است واین امر باعث می شود که این سازمان عملا تضعیف شود .همچنین مهندسان خواستار این بودند که دراین آیین نامه اساسا مسوولیت رصد مقررات ملی ساختمان ونیز صدور پروانه ساختمان به سازمان نظام مهندسی محول شد و اساسا این سازمان می بایست دراین زمینه به جای تضعیف، قدرتمند شود.
با توجه به اینکه ازهمان ابتدا وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در تصویب این آیین نامه اساسا به دنبال آن است که با اجماع ونیز با مشارکت وهم اندیشی تغییرات آیین نامه کنترل ساختمان را اعمال کند؛ از قرار معلوم، باتوجه به اینکه این سه نهاد بر مواضع خود پافشاری می کنند، حال وزیر راه وشهرسازی تصمیم گرفته است که با جلب نظر و نیزرایزنی با شهرداری، وزارت کشور و نظام مهندسی تغییرات مد نظر خود را اعمال کند.
ناظران ازیک سو این امر را به نوعی کوتاه آمدن وزیر از مواضع خود می دانند اما آن سوی ماجرا نیز برخی براین باورند باتوجه به اینکه وزیر راه وشهرسازی ازهمان ابتدا بنای تغییرات را برروی جلب نظرات ونیز اقناع گذاشته بود بنابراین این رویکرد آخوندی لزوما به معنای عقب گرد یا کوتاه آمدن نیست بلکه تصمیمی است برای اینکه همچنان که وعده داده است، تغییرات براساس هم اندیشی و در فضای دموکراسی صورت گیرد.

تشریح مزیت اجرای صحیح کناف در صنعت ساخت و ساز

مدیر ارشد بازرگانی شرکت کناف ایران با بیان این که شرکت کناف یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیستم‌های ساخت و ساز خشک در جهان است گفت: این شرکت در سال ۱۹۳۲ در آلمان تأسیس شد شرکت کناف ایران، شاخة تولیدی کناف در ایران است.
 شرکت کناف ایران با ظرفیت تولید بالای بیست و دومیلیون متر مربع در سال، اولین و بزرگترین تولید کننده سیستم‌های ساخت و ساز خشک در ایران می‌باشد. این شرکت علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، محصولات خود را به بیش از ۱۱ کشور همجوار صادر می‌نماید و تا کنون سه بار صادر کنندة نمونة کشور شده است.
برزو افقهی  افزود: ساختار کلی سیستم‌های ساخت و ساز خشک شامل صفحات روکش دار گچی (سیمانی) و مقاطع فولادی گالوانیزة سبک نورد سرد می‌باشد که این صفحات به عنوان پوشش و پروفیل‌های فولادی به عنوان زیرسازی عمل می‌کند. مزایایی همچون سهولت، سرعت و دقت بالا در اجرا؛ ایمنی در برابر زلزله و حریق؛ خواص عایق بندی حرارتی، صوتی و رطوبتی؛ و تعمیرات و نگهداری آسان موجب شده است که امروزه سیستم‌های ساخت و ساز خشک به عنوان جایگزین روشهای منسوخ سنتی (بنایی) در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار گیرند.
مدیر ارشد بازرگانی کناف گفت: سیستم‌های ساخت و ساز خشک کناف با هدف کاهش ضایعات ساختمانی و استفاده بهینه از منابع طبیعی، ارتقاء کیفیت ساختمان سازی، صرفه جویی در زمان و هزینه‌های ساخت و ساز، تأمین ایمنی بناها در برابر زلزله و بهینه سازی مصرف انرژی طراحی و تولید شده‌اند.
افقهی در ادامه افزود: انتخاب این سیستم در مرحله طراحی محاسبات سازه از یک سو باعث کاهش بار مرده ساختمان شده و از سوی دیگر موجب کاهش نیروی ناشی از زلزله خواهد شد؛ در نتیجه هزینه‌های مربوط به سازه و پی کاهش می‌یابد. علاوه بر کاهش جرم کلی ساختمان و در نتیجه کاهش نیروی ناشی از زلزله، دیوارهای کناف دارای رفتار میان قابی مناسب بوده و اثر منفی بر رفتار لرزه‌ای سازه ندارند. ساختارهای ایجاد شده با محصولات کناف دارای عایق حرارتی و صوتی مناسب بوده ودر برابر رطوبت نیز مقاوم است.
وی ادامه داد: همچنین با استفاده از ساختارهای مقاوم در برابر حریق، می‌توان سازه و یا فضاهای مورد نظر ساختمان را در مقابل آتش مستقیم تا دو ساعت مقاوم نمود. از دیگر مزایای این سیستم‌ها سهولت در انجام تعمیرات، امکان ایجاد تغییرات با توجه به نیازها یا کاربری بنا، دسترسی آسان به تاسیسات و حمل و نقل آسان و ارزان است.
وی با بیان این که در حال حاضر کناف ایران هزینه‌های زیادی برای فرهنگ سازی و تولید گذاشته است گفت: متاسفانه در مورد فرهنگ سازی و آموزش‌های سیستم‌های نوین در کشور فعالیت‌های خوبی انجام نشده است.
این فعال ساختمانی گفت: هدف اصلی شرکت کناف صرفاً عرضه یک سیستم جدید نیست بلکه تغییردیدگاه و نگرش در مورد یک محصول است.
افقهی در مورد اجرای صحیح کناف گفت: نصب و اجرای سیستم‌های ساخت و ساز خشک و اجرای کناف به علت فروانی در جزئیات فنی هرکدام از ساختارهای سقف یا دیوار یک فعالیت تخصصی است که نیروهای شاغل در این زمینه ملزم به شناخت این جزئیات فنی و اجرای دقیق آنها بر اساس استانداردهای موجود در دستور العمل فنی کناف است.
وی در این خصوص ادامه داد: اگر هرکدام از جزئیات فنی و نوع مصالح بدرستی اجرا نشود، محصول تمام شده فاقد کیفیت و ماندگاری مطلوب خواهد بود؛ همچنین هزینه صرف شده نسبت به کار کاملاً غیر منطقی است زیرا قیمت مصالح کناف براساس جزئیات فنی نوع ساختار و آنالیز آن تعیین شده و هر ساختار قیمت خاص خود را دارد که این قیمت در کل کشور ثابت است لذا با کم و کاست کردن مصالح نوع ساختار منتخب و نادیده گرفتن جزئیات فنی، کارفرما همان هزینه ساختار را پرداخت کرده اما محصول فاقد کیفیت تحویل می‌گیرد.

لزوم توجه به مدیریت نگهداری ساختمان‌ها

طبق ضوابط، وظایفی همچون تهیه دفترچه اطلاعات فنی ساختمان (سندی برای صدور شناسنامه فنی‌ملکی)، انجام بیمه تضمین کیفیت و تهیه نقشه‌هایی چون‌ساخت بر عهده مجریان ذی‌صلاح است که از ملزومات اِعمال مدیریت نگهداری در دوران بهره‌برداری به حساب می‌آید؛ مواردی بسیار با اهمیت که جزو حلقه‌های مفقود زنجیره تامین کیفیت ساخت‌ محسوب می‌شود.
حامد خانجانی : پروژه‌های ساختمانی از چرخه عمری شامل مراحل ایده‌پردازی و مطالعات، طراحی، اجرا و راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری و در نهایت تخریب برخوردارند. کیفیت و عمر مفید هر بنا به درستی انجام هر یک از این مراحل بستگی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته بنابر علل متعدد اجرایی عمر مفید ساختمان‌ها بیش از ۱۰۰ سال برآورد می‌شود. در کشور ما علاوه بر تغییر مداوم ضوابط شهرسازی که منجر به تخریب بناهایی با عمر کوتاه و نوسازی ساختمان‌هایی چند برابر ظرفیت قبلی می‌شود، کیفیت پایین ساخت‌و‌ساز که نتیجه فقدان فرآیندی استاندارد در احداث و بهره‌برداری است، متوسط عمر مفید بناها را به حدود ۳۰ سال رسانده است.
یک ساختمان با کیفیت و پایدار نتیجه مطالعات دقیق ساختگاه آن از لحاظ پهنه‌بندی زلزله و شناخت شرایط اقلیمی و جوی آن است که در طراحی و محاسبه معماری و سازه لحاظ می‌شود؛ پس از آن دقت در اجرا و به‌کارگیری مصالح و عوامل کیفی نقش تعیین‌کننده دارند و پس از راه‌اندازی و تحویل ساختمان به ساکنان، بسته به نحوه بهره‌برداری و شرایط مراقبت و نگهداری، عمر ساختمان‌ها با توجه به استانداردهای رعایت شده در احداث، طولانی و مدید خواهد بود.
عوامل مختلفی از تاثیر تحمل بارها و خستگی عناصر سازه‌ای، شرایط جوی مانند نم و رطوبت، خطرات طبیعی مانند سیل و زلزله، مخاطرات و تهدیدات نظامی و عدم کنترل و بازرسی‌های دوره‌ای منجر به کاهش سطح بهره‌دهی و کاهش ایمنی و بهداشت ساختمان‌ها می‌شود. توجه به مراقبت و نگهداری ساختمان‌ها در یک سیستم مدیریت کیفیت مبنی بر وجود استانداردها، بازرسی‌ها، مسوولان نگهداری ساختمان، آزمایش‌های دوره‌ای، مستندسازی‌ها، آگاهی‌بخشی ساکنان از وضعیت ساختمان و همچنین حضور یک مرجع حقوقی نظارت بر این سیستم، منجر به افزایش عمر بناها و حفظ سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی می‌شود. به‌رغم اینکه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه‌های بعدی شرایط مختلف تامین کیفیت ساخت‌و‌ساز در نظر گرفته شده و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب ۱۳۷۵ به زمینه‌های مختلف خدمات مهندسی از جمله بهره‌برداری و نگهداری اشاره شده و مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با عنوان «مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها» در سال ۱۳۹۲ توسط وزارت راه‌و‌شهرسازی منتشر شده است، اما تاکنون اقدامی برای تعیین صلاحیت کارشناسان مربوطه و تحقق فرآیند مذکور انجام نگرفته است.
از مهم‌ترین شروط تامین کیفیت ساخت، حضور مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی است که تاکنون به شکل اثرگذاری در کشور اجرایی نشده است. طبق ضوابط، وظایفی همچون تهیه دفترچه اطلاعات فنی ساختمان (سندی برای صدور شناسنامه فنی‌ملکی)، انجام بیمه تضمین کیفیت و تهیه نقشه‌هایی چون‌ساخت بر عهده مجریان ذی‌صلاح است که از ملزومات اِعمال مدیریت نگهداری در دوران بهره‌برداری به حساب می‌آید. مواردی بسیار با اهمیت که جزو حلقه‌های مفقود زنجیره تامین کیفیت ساخت‌ محسوب می‌شود.
در غیاب مواردی که قانون‌گذار به جهت تضمین تعهدات عوامل ساخت در نظر داشته، در شرایط فعلی تنها برگه‌های تعهد اتمام عملیات ساختمانی که با الزام شهرداری‌ها در پایان‌کار ازسوی مهندسان ناظر به مرجع صدور پروانه ارائه می‌شود و در آن قید شده است «مسوولیت هر گونه نقص فنی ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات و اصول فنی و ساختمانی به عهده ناظر است»، قرار دارد که با توجه به مشکلات متعدد موجود و براساس قواعد کار، روشن است که کفایت موضوع نمی‌کند. در دوران بهره‌برداری و در شرایط خلأ مدیریت نگهداری نیز برای انجام تغییرات از جمله تغییر کاربری، شهرداری از مالکان برگه تایید استحکام بنا توسط ناظران طلب می‌کند که رویه‌ای غیرقانونی و معیوب است و تنها در جهت انتقال مسوولیت از شهرداری به مهندس ناظر و تعیین مقصر هنگام بروز حوادث و نه اقدامی برای تضمین و کنترل کیفیت، کاربرد دارد. مشکلاتی که لازم است با زمینه‌سازی حضور مجری ذی‌صلاح، صدور شناسنامه فنی و تحقق مدیریت نگهداری ساختمان‌ها هرچه بیشتر مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

پیش‌فروش ساختمان، یک قانون خوب یا ظلمی به خریداران مسكن و انبوه سازان؟

با گذشت حدود چهار سال از تصویب قانون پیش فروش ساختمان در مجلس در آذر ماه سال 1389، دستورالعمل پیش فروش ساختمان درخرداد ماه سال 93 از سوی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ و مسیر ساماندهی بازار پیش فروش مسکن هموار شد. اما کماکان این آیین‌نامه نیاز به تکمیل داشت تا موانع مهمی مانند دستورالعمل شناسنامه فنی برداشته شود.
بر این اساس وزیر راه و شهرسازی در 21 شهریور ماه دستورالعمل قانون پیش فروش ساختمان را ابلاغ کرد که طبق آیین‌نامه قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم سند پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی و ارائه شناسنامه فنی ساختمان، بیمه بودن ساختمان پیش فروش و همچنین داشتن سند رسمی از ضوابط مورد تأکید در آن است.
بر اساس این گزارش، نقش مهم این دستورالعمل، جلوگیری از وقوع جرم در بخش پیش فروش ساختمان عنوان شده است؛ چرا که در سال‌های اخیر دستگاه قضایی با انبوهی از پرونده‌های قضایی مرتبط با پیش فروش مسکن و تخلفات آن روبه‌رو بوده‌ است.
حال اگرچه با ابلاغ دستورالعمل اجرایی، قانون پیش فروش ساختمان تا حدود زیادی امکان اجرا پیدا کرده و دولت تأکید دارد که این آیین‌نامه می‌تواند جلوی بسیاری از تخلفات در حوزه پیش فروش ساختمان و بی‌اعتمادی مردم نسبت به آن را بگیرد و درنهایت به رونق بازار مسکن بینجامد، اما دراین میان انتقادات زیادی هم از سوی فعالان ساختمانی نسبت به آن وارد شده است.
مخالفت انبوه سازان با قانون پیش فروش
بر این اساس انبوه‌سازان با انتقاد از اینکه در قانون پیش فروش ساختمان فقط به خریداران توجه شده است، هشدار داده اند که وارد حوزه پیش‌فروش ساختمان نخواهند شد و صرفا عده‌ کمی از انبوه‌سازان و سازندگان، تسلیم قانون جدید پیش فروش ساختمان خواهند شد.
آنها با اعتقاد به اینکه قانون جدید پیش فروش ساختمان کارایی چندانی در کاهش تخلفات و مراجعه به دستگاه‌های قضایی به خاطر کم کاری سازنده‌ها نخواهد داشت بر این باورند که این قانون به نفع خریداران مسکن تدوین شده است، بنابراین سازنده‌ها سعی خواهند کرد وارد پیش فروش ساختمان نشوند، چرا که اگر به تعهدات خود عمل نکنند تضامین سخت‌گیرانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است. در حالی که برای خریداران نیز باید این تضامین درنظر گرفته شود.
همچنین انبوه سازان با اشاره به برخی اشکالات این قانون می گویند: قانون پیش‌فروش ساختمان ظلم به خریداران مسكن و انبوه سازان است و به بن‌بستی برای فروش واحدهای مسکونی انبوه‌سازان تبدیل شده است.
به اذعان آنها در این قانون برای ناظر پروژه وظایفی تعریف شده که در حد وظایف قبلی وی نبوده و نگرانی هایی را برای او به وجود می آورد. همچنین قوانین بانكی اجازه آن را نمی دهد تا فروشندگان اسناد خرید را به شخص پیش خریدار منتقل كنند. اشكال در انتقال و ابطال اسناد و نیز مسایل فنی مربوط به شناسنامه فنی ملکی از اشکالاتی است که باید در این قانون بازنگری شود. چرا که مشكلات مربوط به قانون پیش فروش ساختمان، تنها به شناسنامه فنی ملكی مربوط نمی شود كه بگوییم با حل این مشكل، تمامی ایرادات وارد به این قانون حل می شود.
مسئولان صنف اتحادیه مشاوران املاک، دیگر گروه مخالفان اجرای قانون پیش فروش ساختمان را تشکیل می دهند. آنها با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان باید بازنگری شود، بر این باورند که این قانون به علت نبود زیرساخت های لازم قابلیت اجرا در جامعه را ندارد و مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی در عمل نمی توانند این قانون را اجرا کنند.
قانون جامع پیش فروش از نگاه مجلسی ها
با این حال تعدادی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن موافقت با این قانون معتقدند: هدف قانونگذار پیشگیری از پیامدهای منفی و معضلات اجتماعی بوده و قانون پیش فروش ساختمان، جامع و شفاف است و نیاز به بازنگری ندارد.
به گفته مجلسی ها در برخی موارد سازندگان بدون گرفتن پروانه ساختمانی اقدام به پیش فروش واحدهای ساختمانی می کردند و
این قانون در جهت جلوگیری از کلاهبرداری ها در حوزه پیش فروش ساختمان تصویب شده است. در این قانون مشخصات ملک پیش فروش از جمله شناسنامه فنی، سند مالکیت و پروانه ساختمان الزامی عنوان شده و تا زمانی که ملک به پیشرفت ۳۰ درصدی نرسیده است، نباید پیش فروش شود. همچنین برای تبلیغ این واحدها، شرایطی در نظر گرفته شده است.
تولد دوباره اعتماد در بازار معاملات پیش‌فروش
علاوه بر این مسئولان وزارت راه و شهرسازی نیز با تاکید بر بازگشت اعتماد به بازار معاملات مسکن با اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان و رونق بازار با ایجاد شفافیت در بازار معاملات مسکن معتقدند: صدور دستورالعمل شناسنامه فنی که بر اساس آن شهرداری ها و مهندسان ملزم به وحدت رویه در صدور پروانه ساختمانی و نظارت بر ساخت و ساز صحیح خواهند شد، بحث مهمی است که با ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی جنبه رسمی و قانونی به خود می گیرد.
آنها همچنین در پاسخ به انتقادات انبوه‌سازان می گویند: وظایف ناظر را قانونگذار تامین می‌کند و مسلما قانونی که توسط قانونگذار وضع می‌شود مراحل مختلفی را گذرانده است. لذا تمام مسیرهای بررسی قانون پیش فروش ساختمان در کمیسیون‌های متعدد دولت، قوه قضاییه و مجلس مورد بررسی قرار گرفته و اینگونه نیست که بخشی از جامعه مثلا انبوه‌سازان را مورد توجه قرار نداده باشد. قوانین باید در کشور به اجرا درآیند و اینکه قبل از اجرا یک طیف از جامعه نسبت به نقاط ضعف آن اظهارنظر و انتقاداتی را وارد کنند، جای بحث فراوانی دارد. چرا که قبلا انتقادات نابجا باعث تاخیر در فرآیند تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان شد، در حالی که قانون پیش‌فروش در سال ۸۹ مصوب شد و انتظار می‌رفت که آیین‌نامه اجرایی آن نیز در همان سال‌ها، به تصویب برسد.
درمجموع قانون پیش‌فروش ساختمان جزو قوانین مهمی است که در صورت اجرای صحیح می‌تواند در جلوگیری از وقوع جرم در بخش ساختمانی نقش موثری ایفا کند. از آنجایی که سابق بر این شهروندان نمی‌توانستند از پیش خرید خود اطمینان حاصل کنند قانون پیش‌فروش ساختمان، حقوق پیش‌خریداران و پیش‌فروشندگان را تامین می‌کند و می تواند خلأ موجود در این زمینه را که منجر به تضییع حقوق شهروندان و کلاهبرداری می شود، کاهش دهد و در عین حال با ایجاد شفافیت در بازار معاملات مسکن باعث رونق شود.

سازندگان در دوره رکود،از بخشنامه‌‌های جدید استقبال‌نمی‌کنند

طی روزهای اخیر، به دنبال ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی و تعیین تکلیف اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی، صدور شناسنامه فنی طبق قانون جزو وظایف شهرداری‌ها اعلام و تکمیل آنها نیز به مهندسان ناظر واگذار شد.
در این میان اگرچه ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی آخوندی بازهم منجر به بروز موجی از ابهامات در برخی از سازمان های نظام مهندسی استان ها شد، اما درنهایت مشخص شد که شناسنامه فنی پیش فروش ساختمان که مدنظر وزیر راه در این ابلاغیه است، متفاوت با شناسنامه فنی ملکی است.
کاهش تخلفات در بخش پیش خرید مسکن
در همین رابطه رییس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با بیان اینکه اصل قانون پیش فروش طرح خوبی است که تاحدودی مشکلات و تخلفات در بحث پیش خرید مسکن را کاهش می دهد گفت: با این حال با توجه به اینکه طرح پایلوت آن را در کشور شروع کرده ایم، قانون پیش فروش اشکالات و نواقص زیادی دارد.
غلامحسین الله دادی  ادامه داد: شناسنامه فنی ساختمان که وزیر راه و شهرسازی به تازگی آن را ابلاغ کرده، باید برای هرواحد مسکونی به صورت تک برگ صادر شود و زمانبر و هزینه بر و جدا از شناسنامه فنی ملکی سابق است که برای ساختمان ها صادر می شود.
وی درخصوص تاثیرات مثبت شناسنامه فنی پیش فروش افزود: اختلاف طبقاتی، اختلاف متراژ، فروش به غیر و... از جمله مشکلاتی است که مردم در بحث پیش فروش با آن مواجهند و صدور این شناسنامه تاحدود زیادی این مسائل را مرتفع می کند، اما درعین حال یک سری مشکلات برای مهندسان ایجاد می کند.
الله دادی گفت: در این بخش به لحاظ اینکه ناظران باید اطلاعات مندرج در شناسنامه پیش فروش را امضا کنند، مسئولیت و تعهدی برای مهندسان ناظر ایجاد می شود که بعد از ساخت پروژه، اگر مالک یا سازنده ساختمان درباره عمل به وعده های داده شده تخلف کند، بار حقوقی این موضوع متوجه ناظر خواهد بود و باید پاسخگوی خریدار باشد.
این مسئول با بیان اینکه این ابلاغیه وزیر راه بسیار مثبت اما مناسب برای کشورهای اروپایی است گفت: درصورت بروز هرگونه تخلف در پروژه پیش فروش، ناظر مجرم خواهد بود و اگرچه کلیت طرح مفید ارزیابی می شود، اما باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد.
شناسنامه فنی پیش فروش، بی تاثیر بر رونق مسکن
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی استان فارس در این راستا با بیان اینکه شناسنامه فنی ملکی مربوط به اطلاعات فنی ساختمان است گفت: شناسنامه فنی پیش فروش ارتباطی به مسائل فنی ندارد و در آن مسائلی نظیر عرصه، اعیان و عرصه قید می شود.
حسین پوراسدی در ادامه داد: منطقی است که صدور این شناسنامه در اختیار شهرداری قرار گیرد، چون شهرداری کار صدور پروانه را انجام می دهد و مهندسان دخالتی در این بخش ندارند؛ اما شناسنامه فنی ملکی را که قبلا در مجلس مصوب شده، باید سازندگان یا مهندسان مجری تکمیل، ناظران تایید و سازمان نظام مهندسی صادر کند.
وی درباره تاثیرات اجرای این ابلاغیه بر بخش پیش فروش مسکن گفت: مسلما این بخشنامه تاثیری بر رونق بخش ملک و ساختمان نخواهد گذاشت، چون رونق این صنعت فراتر از این موارد است.
پور اسدی اضافه کرد: ولی حداقل اگر این بخشنامه در بخش پیش فروش سازوکار درست و قانونی و ضابطه مندی ایجاد کند، می تواند از کلاهبرداری برخی سازندگان و بسازوبفروش ها که یک واحد مسکونی را همزمان به چند نفر می فروختند و یا تعهدی در زمان تحویل ملک نداشتند، جلوگیری و این مسائل را ساماندهی کند.
کاهش مشکلات قضایی و اختلاف بین فروشنده و خریدار
رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه این استان اولین استان در صدور این شناسنامه بوده و تاکنون نزدیک به 500 شناسنامه فنی پیش فروش صادر کرده است گفت: اگرچه در استان ما جلسات مختلفی برای این طرح تشکیل شده، اما با این حال تاکنون رضایت مندی مطلوبی در این مسیر حاصل نشده است.
علی طوماری  درباره نحوه اجرای این طرح تصریح کرد: این طرح جدید نیست و سابق بر این نیز سازمان نظام مهندسی اطلاعات شناسنامه پیش فروش را برای هر واحد مسکونی تکمیل و به شهرداری ارائه و این سازمان آن را صادر می کرد؛ ولی شهرداری ها در اجرای آن تاحدودی با مشکل مواجه بودند و اکنون شنیده ها حاکی از آن است که اجرای آن در کل کشور لازم شده است.
وی ادامه داد: با این حال صدور شناسنامه فنی ملکی که کل ساختمان را توصیف می کند، همچنان در اختیار نظام مهندسی است.
طوماری در ادامه با اشاره به تاثیرات مثبت شناسنامه پیش فروش برای پیش فروشنده و پیش خریدار گفت: به این ترتیب از مشکلات قضایی موجود در دادگاه ها و اختلاف بین دو طرف قرارداد، ناشی از فروش یک واحد به چند نفر یا عدم عمل سازندگان به تعهدات خود، در قراردادهای پیش فروش کاسته می شود.
وی تاکید کرد: البته با توجه به رکود بخش مسکن و ساختمان، در حال حاضر سازندگان از ضوابط جدید استقبال نمی کنند و چون قبلا ساخت وساز برای آنها ارزش افزوده خوبی به همراه داشت، بخشنامه ها را قبول می کردند، اما در شرایط فعلی رکود مسکن، با اعلام چنین بخشنامه هایی به طور کل از ساخت و ساز منصرف می شوند.
این مسئول همچنین با بیان اینکه نظام مهندسی در کنار صدور شناسنامه فنی ملکی، از پتانسیل لازم برای صدور شناسنامه پیش فروش نیز برخوردار است گفت: اطلاعات لازم برای این شناسنامه را طراحان و ناظران تکمیل می کنند و صرفا مرحله نهایی کار در اختیار شهرداری است و اگر کل کار به نظام مهندسی واگذار می شد، احتمالا هماهنگی و نتیجه بهتری حاصل می شد.
طوماری افزود: درواقع بین شهرداری ها و دفترخانه ها و چگونگی صرف هزینه و مسائل مالی روشن نیست و رضایت مندی چندانی بین سازندگان و خریداران وجود ندارد.
شناسنامه فنی، متفاوت از شناسنامه فنی ملکی
رییس سازمان نظام مهندسی استان کردستان نیز در این رابطه گفت: طبق بررسی ها و استعلام انجام شده از شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص شناسنامه فنی، متفاوت با شناسنامه فنی ملکی است که صدور آن بر عهده نظام مهندسی است و این دو از هم متفاوت هستند.
محمدصدیق ثابتی در گفت‌وگو با «صما» اظهار داشت: ظاهرا ابلاغیه دکتر آخوندی مربوط به شناسنامه پیش فروش آپارتمان است و روشن شدن جزئیات موضوع نیازمند بررسی بیشتر است.
تحمیل هزینه بیشتر به مردم
اما در این راستا رییس سازمان نظام مهندسی استان چهارمحال وبختیاری گفت: سازمان نظام مهندسی طی سال های گذشته تجربه صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان را دارد و در این استان صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمان های بالای 4طبقه الزامی بوده است.
سیامک مشرف افزود: با توجه به اینکه کلیه مهندسان ناظر زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند، انتظار می رود که در این رابطه نقش سازمان های نظام مهندسی به عنوان نهادی که کنترل کیفی کار ساخت را برعهده دارد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: شاید در استان های برخوردار مثل تهران، فارس و... شهرداری به لحاظ برخورداری از نیروهای اجرایی متخصص، امکان صدور شناسنامه فنی را داشته باشند، اما در استان های کم برخوردار و شهرهای محروم ابدا این کار ممکن نیست و نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت.
مشرف با تاکید بر اینکه در این حالت صدور شناسنامه فنی به عنوان یک قانون لازم الاجرا در حاشیه قرار می گیرد خاطر نشان کرد: تکمیل اطلاعات توسط ناظران و صدورنهایی آن توسط شهرداری منجر به دوباره کاری و تحمیل هزینه های بیشتر برای مردم و کاهش دقت در اجرا می شود.